• یکشنبه ۶ اسفند ماه، ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۵
  • دسته بندی : اقتصادی
  • کد خبر : 9612-2184-5
  • خبرنگار : ----
  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا

معاون اول رییس جمهور:

توسعه سواحل مكران مي تواند عدالت منطقه اي را به دنبال داشته باشد

معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه سواحل مكران قادر است به رشد اقتصادي ايران كمك كند و حل مسأله بيكاري را سرعت بخشد، گفت: توسعه سواحل مكران قادر است ظرفيت هاي مهمي كه در مناطق محروم استان هاي هرمزگان و سيستان و بلوچستان وجود دارد را به فعليت درآورد.

به گزارش ایسنا- منطقه سیستان و بلوچستان،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دكتر اسحاق جهانگيري در دومين همايش بين المللي معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري و توسعه پايدار در سواحل مكران اظهار کرد: يكي از شاخص هاي مهم عدالت ، عدالت منطقه اي است و توسعه سواحل مكران مي تواند عدالت منطقه اي را به دنبال داشته باشد چرا كه برخي مناطق كشور نسبت به ساير مناطق در زمينه توسعه عقب تر هستند.

وی با تاکید بر اینکه توسعه سواحل مکران باید علاوه بر آنکه بعنوان یک طرح اقتصادی مطرح می‌شود، بعنوان یک طرح اجتماعی و فرهنگی با جهت گیری‌های متناسب با تمدن و تاریخ ملت ایران نیز مطرح باشد، گفت: باید با اجرای طرح توسعه سواحل مکران محرومیت در این منطقه از بین برود و هم زیستی مسالمت آمیز اقوام که همواره یکی از ویژگی‌های برجسته ایرانیان بوده در این منطقه به نمایش گذاشته شود و طرحی اجرا شود که همه جوانب مختلف به خوبی مدنظر قرار گرفته باشد.

معاون اول رييس جمهور افزود: علاوه بر درك صحيح از فرصت ها،‌ نيازمند سياست گذاري و برنامه ريزي در مقياس منطقه اي، ملي و بين المللي با توجه به ظرفيت ها هستيم و اگر توسعه را راهي براي ارتقاي توانمندي و ظرفيت هاي مادي و معنوي يك كشور بدانيم، اين توسعه بايد توسعه اي پايدار، موزون، متوازن و هم زمان باشد تا بتواند همه جنبه هاي مختلف كه در زندگي نقش دارد را در بر بگيرد.

وي خاطر نشان كرد: تجربه نشان داده هر جا كه اقتصاد، سياست،‌ فرهنگ و ظرفيت هاي اجتماعي در كنار هم باشند فرصت هاي جديدي براي توسعه كشور خلق مي شوند و ظرفيت هاي پنهان به منصه ظهور مي رسند و جهشي در توسعه كشور بوجود مي آيد.

دكتر جهانگيري با بيان اينكه هر توسعه اي الزاماتي دارد كه بايد به آن تن داد، گفت: توسعه، ضرورت ها و نيازهايي دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد و علاوه بر آن براي رسيدن به توسعه بايد به چالش هاي مهم پيش روي كشور نيز توجه كنيم.

معاون اول رييس جمهور با يادآوري اينكه ايران كشوري خشك و محدوديت منابع آب آن بسيار جدي است، تصريح كرد: بارش هاي اخير كه به ميزان قابل توجهي بوده هنوز نتوانسته كمبود آب را جبران كند و ميزان بارش ها نسبت به زمان مشابه سال قبل هنوز ۵۰ درصد كمتر است.

وي با تاكيد بر اينكه توسعه ايران بايد با در نظر گرفتن چالش هاي كشور نظير كم آبي دنبال شود، افزود: مسائل زيست محيطي كه كلان شهرهاي كشور به طور جدي با آن مواجه هستند نيز از دغدغه هاي پيش روي توسعه ايران است و بي ترديد توسعه بدون توجه به مسائل زيست محيطي امكانپذير نيست.

دكتر جهانگيري ادامه داد: آنچه مهم است اين است كه بايد فرصت هاي كشور را با درنظر گرفتن چالش هاي پيش رو مورد توجه قرار دهيم و تلاش كنيم فرصت هاي نويني براي پاسخگويي به نيازهاي كشور ايجاد نماييم.

معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه جمعيت كشور جمعيتي جوان است و نرخ بيكاري بسيار بالا در كشور از چالش هاي مهم پيش روي توسعه محسوب مي شود، گفت: براي حل مسأله بيكاري نيازمند ايجاد سالانه يك ميليون فرصت شغلي هستيم و اين در حالي است كه تعداد كشورهايي كه قادر هستند سالانه بيش از ۵۰۰ هزار فرصت شغلي ايجاد كنند، كمتر از انگشتان دست هستند. از اين رو ايجاد مستمر سالانه يك ميليون شغل نيازمند نگاه و جهت گيري جديد در كشور است تا بتوانيم به نياز اشتغال جامعه پاسخ دهيم.

وي با تاكيد بر اينكه بايد به گونه اي حركت كنيم كه برنامه هاي توسعه اي پاسخگوي نيازهاي بلندمدت و كوتاه مدت كشور باشد، تصريح كرد: بر همين اساس طرح توسعه سواحل مكران بعنوان يك طرح توسعه اي مي تواند به بسياري از نيازها و چالش هاي كشور پاسخ دهد.

دكتر جهانگيري از سواحل مكران بعنوان منطقه اي ياد كرد كه ظرفيت هاي متعددي را در درون خود نهفته دارد و اظهار داشت: براي حل مشكلاتي نظير مسائل زيست محيطي، محدوديت منابع آب و نرخ بالاي بيكاري، توسعه سواحل مكران مي تواند مدنظر قرار گيرد لذا در برنامه ششم توسعه اين طرح بعنوان برنامه اي توسعه اي و پراهميت مورد توجه قرار گرفته است.

دكتر جهانگيري با تاكيد بر اينكه توسعه سواحل مكران قادر است طبقات و گروه هاي كم درآمد ساكن در سواحل درياي عمان را توانمند سازد،‌ گفت: توسعه سواحل مكران زماني مي تواند موفق باشد كه به زندگي مردم منطقه توجه كند.

معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه در طرح توسعه سواحل مكران حتماً به امنيت ملي و رشد اقتصادي ايران توجه خواهد داشت، خاطر نشان كرد: ايران يكي از امن ترين كشورهاي منطقه است و توسعه سواحل مكران قادر است به درجه امنيت كشور اضافه كند.

وي گفت: در طرح توسعه سواحل مكران با جهت گيري هايي كه دولت اتخاذ كرده به طور جدي و با صداي بلند اعلام كرده ايم كه تمام ايران متعلق به همه ايرانيان است و همه قوميت ها و مذاهب مختلف مورد توجه هستند.

دكتر جهانگيري افزد: سواحل مكران فرصتي براي همه اقوام و مذاهب است تا در توسعه ايران مشاركت داشته باشند و اين حق مردم ساكن در اين منطقه است كه بتوانند با استفاده از تنوع طبيعي و نيروي انساني جوان تحصيكرده خود از پيشرفت و زندگي مناسب برخوردار باشند.

معاون اول رييس جمهور طرح توسعه سواحل مكران را طرحي سنجيده در آمايش سرزمين دانست و اظهار داشت: مدت زيادي است كه موضوع آمايش سرزمين در برنامه هاي توسعه اي قبل و بعد از انقلاب مطرح مي شود و طرح توسعه سواحل مكران مي تواند بعنوان نماد آمايش سرزمين مطرح باشد و بخشي از تراكم جمعيت كه در مركز كشور ساكن هستند مي تواند پس از توسعه سواحل مكران در اين منطقه تمركز يابند.

وي ادامه داد: در طرح توسعه سواحل مكران شهرهاي جديدي پيش بيني شده كه مردم مي توانند در اين شهرها ساكن شوند و بخش وسيعي از فعاليت هاي اقتصادي را كه نمي توان به دليل برخي محدوديت ها انجام داد، در سواحل مكران قابل انجام هستند و طرح هاي صنعتي مختلف بخش نفت و گاز نيز مي تواند در اين سواحل مستقر شوند.

دكتر جهانگيري خاطر نشان كرد: در طرح توسعه سواحل مكران نقاطي بعنوان كانون توسعه انتخاب شده اند كه چابهار و جاسك از جمله اين نقاط است و خوشبختانه زيربناهاي بندر چابهار كه از گذشته ايجاد شده بود در سالهاي اخير تكميل شده و سال گذشته ظرفيت ترانزيت بندر چابهار به ۸.۵ ميليون تن افزايش يافته است.

معاون اول رييس جمهور با اشاره به توافق سه جانبه ايران، افغانستان و هند، گفت: در همين راستا مي توان همكاري و توافقاتي با كشورهاي ديگر نيز انجام داد و كشورهايي كه درآسياي ميانه و ساير كشورهايي كه به آب هاي آزاد دسترسي ندارند مي توانند در اين طرح ها مشاركت كنند و اقتصادهايمان را به يكديگر متصل كنيم.

وي با تاكيد بر اينكه علاوه بر توسعه بنادر نيازمند اتصال خطوط ريلي با كشورهاي همسايه هستيم، افزود: خوشبختانه در حال حاضر ايران با اكثر كشورهاي آسياي مركزي خط ريلي دارد و بايد تلاش كنيم كه سواحل مكران از طريق راه آهن به زاهدان و سپس به مشهد متصل شود.

دكتر جهانگيري از حمايت دولت براي استقرار صنايع مختلف در سواحل مكران خبر داد و گفت: دولت از شركت هاي سرمايه گذار داخلي و خارجي به طور جدي حمايت مي كند و از آنان دعوت مي كند كه در سواحل مكران حضور و سرمايه گذاري داشته باشند.

معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به خط انتقال گاز به منطقه سواحل مكران براي استقرار پتروشيمي و صنايع وابسته به آن، گفت: به دنبال خط انتقال گاز به هند و پاكستان هستيم اما در داخل كشور نيز سرمايه گذاري هاي صنعتي، پتروشيمي، كشاورزي و شيلات بخصوص در سواحل مكران انجام خواهد شد.

وي با اشاره به برنامه ريزي دولت در منطقه جاسك تصريح كرد: مهمترين اقدام راهبردي كه در منطقه جاسك در دستور كار دولت قرار دارد اين است كه پايانه صادراتي بخشي از منابع نفتي كشور را از خليج فارس به درياي عمان و جاسك منتقل كنيم و جاسك در آينده به راه آهن سراسري كشور متصل مي شود و به يكي از كانون هاي مهم بندري كشور تبديل خواهد شد.

دكتر جهانگيري با يادآوري اينكه دولت طرح هاي مختلفي را براي اجرا در طول سواحل مكران تدوين كرده است، افزود: براساس طرح جامع توسعه سواحل مكران اين بار قبل از انجام فعاليت اقتصادي، مطالعات مختلف صورت گرفته و پيوست هاي زيست محيطي، اجتماعي و فرهنگي متناسب با شرايط منطقه تهيه شده تا توسعه سواحل مكران به معناي واقعي توسعه پايدار باشد.

معاون اول رييس جمهور با اشاره به حضور نيروهاي مسلح و نيروي دريايي در سواحل مكران، گفت: با استفاده از ظرفيت نيروهاي مسلح اقدامات خوبي تاكنون در سواحل مكران انجام شده و يكي از برنامه هاي مهمي كه در دستور كار دولت قرار دارد ايجاد سازماني براي توسعه سواحل مكران است كه در همين راستا در قانون برنامه ششم توسعه، ايجاد يك سازمان براي اين منظور پيش بيني شده كه اميدوارم هرچه سريعتر اساسنامه ايجاد سازمان نهايي و زمينه فعاليت براي شركت هاي سرمايه گذار مهيا شود.

وي در ادامه از انعقاد قرارداد و توافق با برخي كشورها براي استفاده از تسهيلات مالي خارجي خبر داد و افزود: براساس مذاكرات و توافقات انجام شده تاكنون بيش از ۳۰ ميليارد دلار قرار داد فاينانس با كشورهاي مختلف منعقد شده است كه از اين ميزان بانك هاي چين تا ۱۰ ميليارد دلار، بانك هاي روسيه بدون سقف،‌كره جنوبي بيش از ۸ ميليارد يورو، ايتاليا بيش از ۵ ميليارد يورو، اتريش و هند و بسياري از كشورهاي ديگر آمادگي دارند كه تسهيلات مالي خارجي به ايران بدهند و اين منابع در اختيار كساني خواهد بود كه مي خواهند در ايران سرمايه گذاري كنند.

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: