• شنبه ۶ بهمن ماه، ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۸
  • دسته بندی : اقتصادی
  • کد خبر : 9711-2184-5
  • خبرنگار : ----
  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا

معاون وزیر کار بیان کرد؛

ایجاد اشتغال پایدار در سیستان و بلوچستان با نگاه ویژه به کسب و کارهای جدید و سنتی

معاون توسعه، کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال سیستان و بلوچستان گفت: برای ایجاد اشتغال پایدار باید قسمتی از کسب و کارهای جدید و به روز را در کنار کسب و کارهای سنتی در سیستان وبلوچستان شکل داد و به این موضوع توجه ویژه ای داشت.

به گزارش ایسنا- منطقه سیستان و بلوچستان، دکتر «عیسی منصوری» افزود: بر اساس ارزیابی ها، عملکرد کارگروه های اشتغال استان هایی که عقب تر از دیگر استان ها هستند خوب نیست و این به ضعف مدیریت برمی گردد اما سیستان و بلوچستان در این ارزیابی ها نشان داده که از مدیریت خوبی برخوردار بوده است.

وی بیان کرد: ارزیابی ها نشان داده است که در حوزه اشتغال روستاییان هر زمانی که فقط به سراغ تسهیلات اشتغال زایی رفتیم و برنامه ای پشت آن وجود نداشته، سبب ایجاد اشتغال پایدار برای عشایر و روستاییان نشده است بنابراین باید مسئولان استان به دنبال راهکارهای عملی دیگر بدون تسهیلات هم باشند.

وی گفت: بزودی سامانه نظارتی در اختیار استان ها قرار می گیرد تا انحراف ها پایش، اصلاح و مجدد در برنامه ها منظور شود. بانک ها باید بر اساس ماده 7 دستورالعمل تسهیلات اشتغال زایی با فرض این که سرمایه گذار و متقاضی برای تکمیل مدارک خود نیازمند زمان بیشتری است، این فرصت را در اختیار آن ها قرار و انعطاف پذیری بیشتری از خود نشان دهند .

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اضافه کرد: در حالی که ارزیابی عملکرد استان ها بر اساس گزارش دستگاه ها و جذب تسهیلات اشتغال زایی بوده است اما این موضوع در پرداخت تسهیلات ملاک نیست بلکه بر اساس مصوبه مجلس و اذن رهبری که تاکید بر ایجاد اشتغال برای جوانان است، عمل می شود و بانک ها این موضوع را باید در تعهد نامه های خود با متقاضیان لحاظ کنند.

وی اظهار کرد: سهم تسهیلات اشتغال زایی عشایر و روستاییان باید ویژه دیده شود و برای تحقق این امر از صندوق عشایر و بیمه کمک گرفت.

وی به حوزه معادن استان هم اشاره کرد و ادامه داد: در فراوری معادن برای اعطای تسهیلات به افراد متقاضی مشکلی وجود ندارد اما از نظر انحراف کارها همچنان با مشکل روبه رو هستیم. تلاش می شود با انتقال سامانه نظارتی، با نظارت و دقت بیشتری عملکرد متولیان امر اشتغال پیگیری و رصد شود.

وی ادامه داد: برای تولید محصولات کشاورزی که سبب ایجاد اشتغال در منطقه می شود اعتبار به اندازه کافی در اختیار اما برای دیگر حوزه های کشاورزی، پرداخت هر گونه تسهیلات بر عهده جهاد کشاورزی است.

منصوری افزود: بر اساس قانون، شهرهایی که زیر 10 هزارنفر جمعیت دارد، از یک کارخانه و کارگاه تولیدی برخوردار است و برای ایجاد اشتغال بیشتر نیاز به تسهیلات دارد، سرمایه در گردش پرداخت می شود اما در روستاها قانون چنین اجازه ای نداده است.

وی گفت: به تشخیص و نظر مدیران استان اعتماد داریم، به همین دلیل تا سقف یک میلیارد تومان از محل سرمایه در گردش برای طرح های اشتغال زایی در منطقه اجازه استفاده داده شده است.

دکتر منصوری ادامه داد: به طرح های بزرگ زیر بنایی در روستاها، تسهیلات پرداخت نمی شود زیرا با توجه به جمعیت اندک روستاها، طرح های بزرگ در آن شکل نمی گیرد.

معاون وزیر درباره پرداخت تسهیلات برای خرید دام زنده از خارج استان هم گفت: چنانچه خرید دام زنده از خارج از نوع اصلاح نژاد یا صنعتی باشد و سبب اشتغال زایی زیادی در منطقه شود، مورد تایید است و برای آن تسهیلات لازم پرداخت می شود زیرا بهره وری ملی و روستایی مورد توجه است.

وی بیان کرد: افزایش هزینه ها تا سقف 30 درصد به استان ها ابلاغ شده است و بیشتر از این اعتبار در اختیار نداریم بنابراین به نهادهای حمایتی که در ایجاد اشتغال فعالیت نداشته اند و قادر به کمک به دیگر دستگاه ها در منطقه هستند توجه و از حمایت برخوردار می شوند .

منصوری اظهار کرد: باید فکری برای ایجاد اشتغال پایدار و ماندگار در منطقه کرد تا از کوچ مردم به دیگر نقاط استان و کشور جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: در حوزه شیلات نیز با توجه به ظرفیت های موجود، آمادگی داریم برای خرید یک دستگاه سونار و وام های اشتغال زا کمک کنیم و در صورتی که قرارداد تولید با شرکت های خریدار بسته شود، تسهیلات از محل سرمایه در گردش در نظر گرفته می شود، از بانک ها هم می توانند تسهیلات لازم را دریافت کنند و در این باره محدودیتی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: بانک کشاورزی نباید قسمت زیادی از سهم تسهیلات اشتغال زایی را فقط در حوزه کشاورزی هزینه کند، باید مانند دیگر بانک ها کمک کند و بر سرعت پرداخت تسهیلات به متقاضیان در نوبت تعجیل کند زیرا بیشترین مشکل متقاضیان از معطلی بانک ها در ارائه تسهیلات است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: مسئولان پارک علم و فناوری استان هم در سال های اخیر کارهای خوبی انجام داده اند اما جهت بندی هر رسته را مشخص نکردند که باید بر اساس مزیت های هر منطقه این امر در نظر گرفته شود.

وی اضافه کرد: مسئولان پارک علم و فناوری، شیلات و گردشگری استان در مدت یک هفته تا 10 روز بر اساس هر رسته برنامه عملی یک ساله یا 14 ماهه تعیین و دستگاه های متولی، میزان تسهیلات و زمان اجرا را در یک جدول تنظیم کنند و به عنوان یک برنامه عملیاتی ارائه دهند تا بر اساس آن پیگیری شود.


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: